فهرست مطالب :
صفحه
مقدمه................................................................................................1
بخش اول :حق حبس در حقوق ا?ران..............................................................2
فصل اول : کل?ات....................................................................................2
فصل دوم : شرايط ايجاد حق فسخ .................................................................3
فصل سوم : موارد سقوط حق حبس ................................................................3
بخش دوم : حق حبس در کنوانس?ون...............................................................4
فصل اول : حق حبس در قبال عوضين در بيع مستلزم حمل كالا..................................6
فصل دوم : حق بررس? کالا توسط خر?دار .......................................................7
فصل سوم : فروش نس?ه کالا .......................................................................11
بخش سوم : تعل?ق اجرا? تعهدات قرارداد ب?ع..................................................12
فصل اول : مفهوم و شرا?ط تعل?ق قراداد.........................................................12
فصل دوم : توق?ف کالا توسط فروشنده با استفاده از تعل?ق......................................15
فصل سوم : مطلع ساختن طرف تعل?ق ...........................................................17
بخش چهارم : وجوه افتراق حقوق ا?ران با کنوانس?ون.........................................18
نت?جه گ?ر? ......................................................................................20
فهرست منابع.....................................................................................21

مقدمه
حق حبس حقي است كه بنا به آن فروشنده مي تواند از تسليم مبيع خوداري كند تا خريدار را به تسليم ثمن وادار كند و همچنين خريدار حق دارد ثمن را به فروشنده نپردازد تا مبيع را دريافت كند اين حق در قانون مدني ايران در ماده 377 اينگونه بيان شده : " هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود ( مگر اينكه مبيع يا ثمن موجل باشد) . در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود ."
حق حبس در بيع بين المللي و كنوانسيون بيع بين الملل 1980 دربند1 ماده 58 اين كنوانسيون به صراحت بيان شده اين ماده مقرر مي كند : " هر گاه مشتري ملزم به تاديه ثمن در زمان معين ديگري نباشد ، مكلف است در زماني كه بايع ، كالا يا اسناد استيلاي بر آن را طبق قرارداد و اين كنوانسيون در اختيار او قرار مي دهد ، ثمن را تاديه كند . بايع مي تواند تسليم كالا يا اسناد مربوطه را مشروط به تاديه ثمن نمايد . " بنا به اين ماده فروشنده حق دارد تسليم كالا يا اسناد آن را منوط به دادن ثمن نمايد . همچنين به خريدار اين حق را داده است كه تا فروشنده مبيع را تسليم نكند ثمن را نپردازد . در اين تحقيق سعي شده بيشتر به حق حبس در بيع بين المللي پرداخته شود و تا حد امكان بررسي تطبيقي آن با حقوق ايران مورد توجه قرار گيرد .

بخش اول : حق حبس در حقوق ايران
فصل اول : كليات
برخي از حقوقدانان حق حبس را اينگونه تعريف كرده اند " در عقود معوض هر يك از طرفين بعد از ختم عقد حق دارد مالي را كه به طرف منتقل كرده به او تسليم نكند تا طرف هم متقابلا حاضر به تسليم شود به طوري كه در آن واحد تسليم و تسلم به عمل آيد و اين عمل تسليم و تسلم مقارن را فقها تقابض مي گويند"  در حقوق ايران حق حبس در ماده 377 قانون مدني بيان شده است اين ماده مقرر مي دارد:" هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود ( مگر اينكه مبيع يا ثمن موجل باشد) . در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود ."
در مورد ماده ذيل چند نكته ضروري به نظر مي رسد :
1. حق حبس از مصاديق بارز قاعده عدل و انصاف است
2. اگر مبيع يا ثمن موجل باشد در اين صورت هر كدام كه حال باشد بايد تسليم شود و آنكه حال است نمي تواند صبر كند تا موعد دين ديگر فرا رسد و به حق حبس استناد كند .
"3.در صورتي كه موعد تسليم مبيع و ثمن در يك زمان باشد(مانند سه ماه بعد از قبض) اجراي حق حبس ممكن است .
4.هر گاه دادگاه  يا اجراي ثبت به درخواست مديون قرار اسقاط يا مهلت عادله بدهد، حق حبس ساقط نمي شود ."
از اصطلاح حق حبس در قانون مدني ايران صراحتا نامي برده نشده و فقط همين يك ماده است كه مبين اين حق پيچيده و گسترده است.
فصل دوم : شرايط ايجاد حق فسخ
اولين شرطي كه از ماده 377 قانون مدني مي توان استنباط كرد اين است كه حق حبس در عقود معوض به وجود مي آيد زيرا در نتيجه پيوند ارادي دو عوض متقابل است . پس در عقود غير معوض حق حبس به وجود نمي آيد حتي اگر در آن شرط عوض كنيم زيرا شرط عوض عقد غير معوض را به عقد معوض تبديل نمي كند . در برخي عقود معوض نيز حق حبس جاري نمي شود مثلا در عقد قرض به دليل اينكه در آن معاوضه اي صورت نمي گيرد و ثمن و مثمني وجود ندارد نتيجتا حق حبس در حقوق ما ويژه تعهدات اصلي و متقابل است به عبارت ديگر آنچه كه انگيزه اصلي مبادله قرار گرفته است .
فصل سوم : موارد سقوط حق حبس
حق حبس از آثار بيع مطلق است " بنا بر اين مانعي ندارد كه طرفين به طور صريح يا ضمني حق حبس را ساقط كنند. " 
در قانون مدني دو مورد از صور اين تراضي آمده است :
1. در مردي كه مبيع يا ثمن موجل است در اين مورد بايد توجه داشته باشيم كه طرفين مي خواستند اجراي تعهد يكي را بر ديگري مقدم كنند .و بنا بر قاعده العقود تابع القصود قصد طرفين در هر عقدي مهم است كه اينجا هم قصد طرفين بر ارجحيت يك تعهد بر ديگري است به همين دليل در قسمت آخر ماده377 ق.م نيز چنين مقرر نموده : " در چنين مواردي هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود . "
ولي در زماني كه موعد مبيع و ثمن هر دو موجل بوده ولي در يك زمان است چون قصد طرفين بر مقدم بودن تعهد يكي از طرفين نيست حق حبس ساقط نمي شود . " همچنين در مواردي كه دادگاه يا اجراي ثبت به درخواست مديون قرار اسقاط مي گذارد تعيين اجل حق حبس را از بين نمي برد ، زيرا اجلي كه بدينگونه  بر طلبكار تحميل مي شود ، حاكي از رضاي او به تأخير در پرداخت نيست. "
2. اگر بايع قبل از اخذ ثمن مبيع را به ميل خود تسليم كند عين عبارتي است كه قانونگذار در ماده378 ق.م بيان نموده ولي به نظر مي رسد هر يك از طرفين به ميل خود آنچه را كه به عهده داشته تسليم كند بدين وسيله از حق حبس صرف نظر كرده و النحايه نمي تواند به بهانه ي اينكه طرف مقابل از تسليم امتناع ورزيده است ، آنچه را كه داده پس بگيرد.

بخش دوم : حق حبس در كنوانسيون
1. حق حبس در قبال عوضين
بند 1 ماده 58 كنوانسيون چنين مقرر مي دارد : " هر گاه مشتري ملزم به تاديه ثمن در زمان معين ديگري نباشد ، مكلف است در زماني كه بايع ، كالا يا اسناد استيلاي بر آن را طبق قرارداد و اين كنوانسيون در اختيار او قرار مي دهد ، ثمن را تاديه كند . بايع مي تواند تسليم كالا يا اسناد مربوطه را مشروط به تاديه ثمن نمايد . " 
از مفهوم مخالف جمله اول بند 1 ماده مذکور استفاده م?‏شود که مشتر? ن?ز از حق حبس‏ برخوردار است‏ .?عن? اگر با?ع کالا ?ا اسناد کنترل کننده آن را در اخت?ار مشتر? قرار ندهد مشتر? الزام? به پرداخت ثمن ندارد.درواقع، اگر فروشنده در تحو?ل کالاها تأخ?ر کند خر?دار نه تنها مستحق در?افت خسارت است بلکه زمان پرداخت ن?ز به نفع و? تغ??ر م?‏کند.
شا?ان ذکر است که ش?وه پرداخت به طرف?ن مربوط م?‏شود و معمولا در قرارداد تصر?ح م?‏گردد. ازا?ن‏رو ، ماده 58 در صورت? اعمال م?‏گردد که طرف?ن در ا?ن خصوص سکوت ورز?ده و زمان? را برا? پرداخت تع??ن نکرده باشند.
با توجه به ماده مزبور، پرداخت ثمن زمان? انجام م?‏گ?رد که فروشنده، کالا ?ا اسناد آن را در اخت?ار خر?دار قرار دهد .اسناد مزبور شامل بارنامه در?ا?? و قبض انبار، بارنامه هوا??، اسناد گمرک? و...م?‏شود.معن?"در اخت?ار قرار دادن کالا ?ا اسناد به خر?دار" به اوضاع و احوال و نوع قرارداد? که متضمن آن است، بستگ? دارد .ازا?ن‏رو، اگر به موجب قرارداد کالا با?د در محل تجارت فروشنده به خر?دار تسل?م شود، در ا?ن صورت وقت? کالا در اخت?ار خر?دار قرار م?‏گ?رد که فروشنده اقدامات? را به‏و?ژه، به وس?له تع??ن کردن کالا? مورد قرارداد و دادن اخطار به خر?دار انجام داده باشد.بعد از رس?دن ا?ن اخطار با?د به خر?دار اجازه داده شود که در مدت معقول? پول را فراهم کند و ثمن را بپردازد . در ع?ن حال با?د فرصت بررس? کالا را قبل از پرداخت ثمن داشته باشد.در ا?ن موارد فروشنده م?‏تواند تحو?ل را وابسته به پرداخت کند .
چنانچه از ماده 58 كنوانسيون استنباط مي شود فروشنده حق دارد تسليم كالا يا اسناد آن را منوط به دادن ثمن نمايد . همچنين به خريدار اين حق را داده است كه در صورتي كه ملزم نباشد ثمن را در يك زمان معين تاديه كند به عنوان مثال اگر مدت يك ماه براي تاديه ثمن تعيين شده باشد خريدار ملزم است تا مدت يك ماه ثمن را تاديه كند . ولي اگر مدتي معين نشده باشد مي تواند پرداخت ثمن را تا زماني كه فروشنده كالا يا اسناد كنترل كننده واگذاري مبيع را چه بر اساس قرارداد في مابين و در صورت نبود قرارداد به موجب كنوانسيون در اختيار وي قرار مي دهد به تاخير بيندازد . در واقع وابستگي تسليم هر يك از مبيع و ثمن به تسليم ديگري است كه حق حبس مي ناميم . به عبارت ديگر " تحويل كالا و پرداخت ثمن بايد به طور همزمان صورت پذيرد ، حتي اگر كالا تحويل متصدي حمل و نقل گرديده باشد ، مگر اينكه در قرارداد به صورت ديگري شرط شده باشد ."    به عنوان مثال در قرارداد بيعي ذكر شده باشد كه خريدار ابتداعا ثمن را بپردازد و بعد از آن فروشنده كالا را تحويل دهد و اينگونه شروط به دليل اينكه مخالف قواعد آمره كنوانسيون نيست و در واقع تراضي و توافق طرفين است قابل قبول و لازم الرعايه مي باشند .
فصل اول :  حق حبس در قبال عوضين در بيع مستلزم حمل كالا
در بند 2 ماده 58 كنوانسيون اينگونه مقرر مي دارد : " هر گاه قرارداد متضمن حمل كالا باشد ، بايع مي تواند كالا را با قيد اين شرط كه تسليم كالا يا اسناد آن به مشتري ، موكول به تاديه ثمن باشد ، ارسال نمايد . "
به موجب اين ماده به خريدار حق داده شده در قراردادهايي كه مستلزم حمل كالا هستند كالا را با شرايطي ارسال كند كه قبل از رسيدن به دست خريدار ثمن را پرداخت كند به عبارت ديگر خريدار تا ثمن را پرداخت نكند نمي تواند مبيع را تسلم كند . اگر به موجب قرارداد ، كالا بايستي به محل تجارت خريدار تحويل داده شود فروشنده كالا را به وسيله متصدي حمل و نقل به آنجا ارسال مي كند . نامبرده در صورت? م?‏تواند با توسل به ماده 58 تحو?ل کالا را از سو? متصد? حمل به خر?دار منوط به پرداخت ثمن نما?د که اخت?ار وصول ثمن به او داده باشد.اگر به متصد? حمل اخت?ار وصول ثمن داده نشده باشد تسل?م عوض?ن همزمان ن?ستند و پرداخت با?د در محل تجارت فروشنده انجام گ?رد.در صورت? که فروشنده کالا? موجود در انبار را بفروشد با توجه به بند ب ماده 31 وقت? کالا در اخت?ار خر?دار قرار م?‏گ?رد که به محافظ انبار دستور دهد حق خر?دار را در مالک?ت آن کالا به رسم?ت بشناسد و از همان زمان تعهد به پرداخت ثمن آغاز م?‏شود، مشروط بر ا?ن‏که و? فرصت بررس? کالا را داشته باشد.با ق?اس به بند 2 ماده 58 چن?ن استنباط م?‏شود که فروشنده م?‏تواند به محافظ انبار اخت?ار و دستور بدهد که ثمن را وصول کند و کالاها را تنها در مقابل پرداخت ثمن تحو?ل دهد.بنابرا?ن ثمن در محل انبار و بعد از بررس? کالا و همزمان با تحو?ل کالا قابل پرداخت خواهد بود.در صورت? که محافظ انبار اخت?ار وصول ثمن را نداشته باشد، پرداخت با?د در محل تجارت فروشنده انجام گ?رد و حق حبس? برا? فروشنده وجود نخواهد داشت‏ .درواقع، به دل?ل عدم حضور او در محل تسل?م، امکان عمل? اعمال حق حبس وجود ندارد.
فصل دوم : حق بررسي كالا توسط خريدار
طبق بند 3 ماده 58 كنوانسيون : "58"خر?دار تا زمان? که فرصت بازرس? کالا را داشته باشد ملزم به تأد?ه ثمن ن?ست مگر ا?ن‏که رو?ه‏ا? که برا? تسل?م کالا ?ا تأد?ه ثمن توسط طرف?ن بر آن موافقت شده است با داشتن چن?ن فرصت? منافات داشته باشد".
برخي از حقوقدانان فرصت براي بازرسي كالا را يك استثنا بر حق حبس مي دانند اين استثنا وقتي است كه بر طبق قرارداد خريدار حق دارد كالا را پيش از پرداخت ثمن بازرسي نمايد بر اساس بند 3 ماده 58 كنوانسيون خريدار مي تواند از پرداخت ثمن خودداري كند تا اينكه به او امكان بازرسي كالا داده شود با اين حال اين حق براي فروشنده محفوظ است كه حتي در زمانيكه خريدار تمايل به بازرسي كالا دارد ، از تحويل دادن اسناد مربوط به آن كالا تا زمان پرداخت ثمن خودداري نمايد .خريدار بررسي و آزمايش كالا را با هزينه خود و در مدت معقول و متعارفي انجام دهد و فروشنده نيز بايد اجازه اين عمل را به او بدهد . به نظر مي رسد آزمايش خريدار يك آزمايش سطحي و ابتداعي است و مانع آزمايش بعدي و اقامه دعوي طبق مواد 38و39 كنوانسيون نمي باشد.
در ماده 38 كنوانسيون حق بازرسي كالا يك تكليف است و در صورتي كه خريدار به اين تكليف عمل نكند حق خود را براي مطالبه خسارت يا ساير ضمانت اجراها در صورت عدم مطابقت كالا با قرارداد في مابين را از دست مي دهد اين در حالي است كه بررسي كالا كه در بند 3 ماده58 كنوانسيون آمده يك نوع امتياز براي خريدار است البته اين امتياز جنبه تكميلي دارد و طرفين مي توانند بر خلاف آن توافق كنند و ترتيبي را مقرر كنند كه بازرسي كالا پيش از پرداخت ثمن ميسر نباشد و در نتيجه خريدار حق بررسي كالا را قبل از پرداخت ثمن از دست مي دهد
. بايعي كه در تجارت بين الملل مايل است كالا را به طور نسيه و غير نقدي به مشتريانش تحويل دهد ، مرتباً با اين سوال روبروست كه بهترين شيوه تضمين طلبش در رابطه با ثمن معامله چيست؟     غير از شكلهاي معمولي تضمين و وثيقه كه در ارتباط با شكلهاي متعارف پرداخت و تامين اعتبار در تجارت بين المللي است ، شرط حفظ مالكيت معمول ترين شيوه اي است كه بايع مي تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمايت شود . اين شرط چنين است كه مشتري تنها وقتي مالك مي شود و تمامي حقوق مربوط به كالاي خريداري شده را دارا مي گردد كه ثمن را به طور كامل پرداخته باشد . 
مقررات مربوط به تضمين پرداخت ثمن تا تاريخ از لحاظ بين المللي يكنواخت نيست : راه حلهاي موجود قانوني از كشوري به كشور ديگر تفاوت مي كند و برداشت ثابتي از آن وجود ندارد ، يكي از دلائل اين اختلافات شايد مربوط به اين واقعيت باشد كه حقوق مربوط به انتقال مالكيت اموال منقول يكي از ساختارهاي عمده و اساسي هرنظام حقوقي است و بدين جهت يكنواخت نمودن آن مشكل مي باشد . در عمل رابطه نزديك ميان مقررات تضمين پرداخت ثمن و مقررات ورشكستگي و افلاس و بطور كلي تضمين دين و اعتبار مانع مهمتري است . در نتيجه معيارهاي مختلفي كه در هر نظام حقوقي وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و يكنواخت كردن آنها در اين زمينه بدون اشكال نخواهد بود .
بدين ترتيب كساني كه در تجارت بين المللي دخالت دارند بايد با شكلهاي مختلف تضمين كالا كه در هر كشوري اعمال مي شود هماهنگ گردند . حفظ يا ذخيره مالكيت به عنوان تضميني در مقابل ورشكستگي و افلاس در مواقعي كه مشتري قبل از تاديه ثمن معامله و رشكسته يا مفلس مي شود تضمين كالا در را بطه با حمايت از با يق اهميت خا صي مي يابد . توافق معتبر درباره نگهداري و حفظ مالكيت مقرر مي كند كه بايع حق دارد هر مقدار از كالا را كه نزد خريدار باقي مانده مطالبه كند ، يا اين كه بايع براي استيفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق ديگري دارد . طلبهاي مربوط به كالاي تحويل شده در صورت افلاس و ورشكستگي ، اصولا از حق تقدم و امتيازي برخودار نيستند و حداكثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمي به آن تعلق مي گيرد البته مشروط به آنكه چنين پرداخت يا توزيعي اساساً ممكن باشد ، بنا بر اين بسيار مفيد خواهد بود اگر تسليم كننده كالا بتواند بي درنگ از تضمين مقرر شده ، در رابطه با كالاي تحويل شده استفاده كند .
اگر با دقت بيشتري به اين مسئله نگاه كنيم در مي يابيم كه تضمين حفظ مالكيت در مقابل خود مشتري بكار نمي رود ، زيرا وي پس از ورشكستگي از دايره كساني كه درگير و دخيل مي باشند كنار مي رود . بايع كه نفعش در استيفاء طلبش از كالاي خودش ، به صورت مقدم مي باشد ، در چنين مواردي غالباً در تعارض با ديگر طلبكاران است ، طلبكاراني كه نفعشان در احتساب كالا در چهار چوب جريان ورشكستگي است بنا بر اين سئوال اساسي در باره قواعد مربوط به حفظ مالكيت ، كه در هر نظام حقوقي بايد يافت شود اين است كه آيا اين قواعد وضعيت ممتاز حقوقي ايجاد مي كنند كه در مقابل همه قابل استناد است ، يا اين كه وضعيت ممتاز تنها در رابطه طرفين قرارداد اثر دارد ، به عبارت ديگر تنها در مقابل مشتري موثر است ؟ تنها در صورت اول است كه اين قواعد حق خاصي را در صورت ورشكستگي مشتري اعطاء مي كنند به عبارت ديگر شرط حفظ مالكيت كه اثري محدود به طرفين دارد عموماً در ورشكستگي بي ارزش مي باشد و به همين جهت به عنوان شكلي از تضمين نامناسب مي باشد .
تضمين و به گرو گرفتن كالا از سوي بايع قاعدتاً در تعارض با تضمين اعتباراتي است كه از سوي بانكها و موسسات اعتباري ديگر به مشتري داده شده است . در صورت ورشكستگي مشتري ، تسليم كننده ، براي تحقق بخشيدن و اجراي تضمينش نه تنها بايد با مدير امور ورشكستگي يا نمايندگان ديگر ساير طلبكاران برخورد نمايد بلكه بايد با ساير طلبكاران وثيقه دار نيز رقابت نمايد
حدود تضمين بايع در كالاي تحويل شده از سوي وي ممكن است هميشه يكسان نباشد ، كالاهايي كه تا حد بسيار زيادي تحت تاثير نحوه تسليم قرار مي گيرند ممكن است دچار تنزل سريع قيمت شوند ( مانند منسوجات و لباسهاي مد ) كه اين امر به نوبه خود ارزش تضمين حفظ شده را مي تواند كاهش دهد هزينه هاي فروش كالا نيز ممكن است گزاف باشد . بنا بر اين ارزش تضمين معمولا تنها با تحقق فروش كالا معين و معلوم مي شود ، يعني وقتي كه احراز مي شود چه مقدار كالا را مي توان اخذ كرد و چقدر پول را مي توان از فروش آن بدست آورد اين عدم اطمينان ناشي از ماهيت و طبيعت تضمين و گرو گرفتن كالاست .
تضمين كالا به بايع تضمين نهايي نمي دهد بلكه تنها شانسي براي او ايجاد مي شود .
كيفيت تضمين كالا به عنوان تضميني در مقابل ورشكستگي آنگونه است كه توافق بر سر آن ميان بايع و مشتري عموماً با مانعي روبرو نيست . مشتري غالباً نفعي در عدم پذيرش تضمين بايع ندارد تضميني كه تنها وقتي اهميت مي يابد كه از نظر اقتصادي وضعيت اضطراري بوجود آمده باشد . به عبارت ديگر وقتي كه مشتري مفلس شده و بدين ترتيب اهليت تجارت را از دست داده است . تنها در نظامهاي حقوقي كه شكل وسيعي از حفظ مالكيت پذيرفته شده ،مشتري ممكن است در عدم پذيرش حمايت بسيار گسترده از بايع ذينفع باشد تا چنانچه مجبور به تامين نيازهاي ماليش از بانكها باشد بتواند جاي مانور داشته باشد . 

ورود شرط تضمين كالا به قلمرو قرار داد :
توافق مربوط به حفظ مالكيت در مفاد انعقاد قرارداد جاي مي گيرد . چنين توافقي نوعاً موضوع مذاكرات خاص ميان طرفين نيست اما معمولاً توسط تسليم كننده از طريق عبارت استاندارد و شرايط خاص تجاري وارد قلمرو قرارداد مي شود .
اگر طرفين قرارداد بر اساس و مبنايي دائمي با يكديگر معامله مي كنند مي توان توصيه نمود كه به توافق كلي برسند . در چنين شرايطي توافق مربوط به تضمين كالا مي تواند از شرايط هر تحويل خاص جدا شود و با كل رابطه تجاري بين طرفين همراه گردد .
قواعدي كه بر اساس آنها اعتبار و صحت قانوني شرط تضمين معين مي شود از قانون حاكم بر قرارداد يعني قانوني كه بر آن توافق شده بدست مي آيند .
اين قانون شروطي را كه بايد وجود داشته باشند تا شرايط بايع جزيي از رابطه قراردادي طرفين شود معين مي كند .
فصل سوم : فروش نسيه كالا
فروش نسيه(credit sale)    معامله اى است كه كالا در زمان حال تحويل و براى پرداخت بهاى آن موعدى در آينده مقرر شود و فروشنده  موافقت نمايد كه قيمت را مدتى پس از تحويل كالا از خريدار دريافت نمايد .
در مبادلات تجار?،امروزه فعال?تها? تجار? نس?ه بر مبادلات تجار? نقد? فزون? دارد و ا?ن مساله حت? در زم?نه تجارت خارج? ن?ز قابل مشاهده است،دلا?ل پرداختن به مبادلات نس?ه کالا ?ا خدمات م? تواند موارد ز?ر باشد:
1) کسان? که وجوه نقد در اخت?ار ندارند م? توانند کالاها و خدمات مورد ن?از خود را در?افت کنند و از محل عرضه کالا ?ا خدمات به مشتر?ان تعهدات خود را پرداخته،سود کسب نما?ند.
2) تول?د کنندگان ?ا فروشندگان کالاها و همچن?ن عرضه کنندگان خدمات با انجام معاملات نس?ه م? توانند م?زان فروش کالا ?ا عرضه خدمات خود را افزا?ش دهند و به روند فعال?تها? تجار? خود رونق بخشند و  در نت?جه سود خود را افزا?ش دهند.ضمنا" برا? فروش کالا ?ا عرضه خدمات خود،ق?مت بالاتر? را نسبت به ق?مت نقد? پ?شنهاد نموده،از ا?ن طر?ق ن?ز بر سود ده? خود ب?فزا?ند.
3) بر اثر خر?د و فروش نس?ه کالا و خدمات،رونق اقتصاد? جامعه ن?ز تام?ن م? شود.
با توجه به دلا?ل? که ب?ان شد،عملا" مبادلات تجار? نس?ه در کل?ه جوامع جا? خود را پ?دا کرده و ا?ن مساله روز به روز اصول? تر شده و دوام ?افته است.

بخش سوم : تعل?ق اجرا? تعهدات قرارداد ب?ع
فصل اول : مفهوم وشرا?ط تعل?ق قرارداد
طبق بند 1 ماده 71  کنوانس?ون : " در صورت? ?ک طرف قرارداد م?‏تواند اجرا? تعهدات خود را معلق کند که بعد از انعقاد قرارداد معلوم شود طرف د?گر، قسمت مهم تعهداتش را به علل‏ذ?ل اجرا نخواهد کرد:
الف-نقص جد? در توانا?? طرف د?گر در اجرا ?ا در اعتبارش؛
ب-نحوه رفتار متعهد در تمه?د و تدارک ا?فاء قرارداد ?ا اجرا? آن".
ا?ن حق تعل?ق برا? هر دو طرف قرارداد پ?ش ب?ن? شده است . " ا?ن ماده از ?ک طرف ، طرف قرارداد را مجاز م? دارد که در صورت? که احراز کند طرف د?گر بخش عمده ا? از تعهداتش را انجام نخواهد داد ، او ن?ز اجرا? تعهداتش را معلق سازد بنابرا?ن شرط اصل? تحق?ق ا?ن حق آن است که نقض اساس? قراردا در مفهوم ماده 25 کنوانس?ون محقق م? شود ز?را عنوان نقض قرارداد در ماده 71 که تعل?ق قرارداد را ب?ان م? کند آورده نشده ."
مقرّراتى كه راجع به نقض احتمالى قرارداد بحث مى كنند، منجر به بروز مسائل متعارضى مى شوند. مطلوب نيست يك طرف قرارداد بتواند هرگاه ظنين مى شود كه احتمال دارد طرف ديگر در شرف نقض قرارداد باشد، قرارداد را به حالت تعليق درآورد. با وجود اين، ضرورت دارد قانون براى مواقعى كه احتمال واقعى وقوع نقض قرارداد وجود دارد، چنين مسئله اى را بيان كند. زمانى كه چنين احتمالى وجود داشته باشد، درست نيست از طرف ديگر خواسته شود به اجراى تعهد خود، كه در نهايت موجب ورود ضرور و زيان هاى غيرقابل جبران براى وى مى شود، ادامه دهد. از همين رو، بايد در پى ايجاد توازن باشيم، كه اين توازن در ماده 71 برقرار شده است. برخى از نظام هاى حقوقى فقط حق محدودى براى تعليق اجراى قرارداد براى فروشنده قايل شده اند و اين حق را هم منوط به ورشكستگى خريدار مى دانند. مقرّرات وسيعى در ماده 321 قانون مدنى آلمان و ماده 609 قانون متحدالشكل تجارى ايالات متحده وجود دارند. آنچه در قانون مدنى آلمان آمده است، وقتى اجرا مى گردد كه يك طرف مكلّف باشد به موجب يك قرارداد طرفينى، اول بخش مربوط به خود را اجرا كند، ولى مقرّرات قانون ايالات متحده در مورد هركدام از طرفين اجرا مى شود. هيچ كدام از اين مقرّرات محدود به موارد ورشكستگى نمى شود و تأكيد طرفين قرارداد بر اين است كه هر طرف قادر باشد قرارداد را تا بر طرف كردن شك و ترديد در مورد اجراى قرارداد توسط طرف ديگر، به حالت تعليق درآورد. قانون مدنى آلمان اجازه مى دهد كه يك طرف از اجرا خوددارى نمايد تا طرف ديگر قرارداد را اجرا كند يا براى اجراى آن تضمين بدهد. قانون ايالات متحده به تعليق قرارداد اجازه مى دهد تا تضمين كافى براى به موقع به اجرا درآوردن قرارداد حاصل شود.
ماده 71 از برخى جهات، شبيه قوانين آلمان و ايالات متحده است. اجراى اين ماده محدود به موارد ورشكستگى نمى شود. اصلاحات به عمل آمده توسط گروه تحقيق و كنفرانس وين باعث شده است كه موارد اجراى آن عملى تر گردد. ممكن است نقض احتمالى علاوه بر اينكه موجب حق تعليق ايفاى قرارداد به موجب ماده 71 شود، اگر اين نقض احتمالى ويژگى هاى نقض اساسى قرارداد را داشته باشد، ممكن است زمينه اى براى ايجاد حق فسخ قرارداد به موجب ماده 73 نيز فراهم كند. كنوانسيون به يك طرف قرارداد حق مى دهد قرارداد را تعليق نمايد، هنگامى كه طرف ديگر قرارداد را به طور معظمى 11 نقض كرده باشد، ولى نقض نبايد به قدر كافى اساسى 12 محسوب شود تا مجوّزى براى فسخ قرارداد گردد. در تعليق قرارداد، نيازى به دادن اخطار متعارف قبلى وجود ندارد. شروط و ملزومات تعليق قرارداد كمتر از شروط و ملزومات فسخ قرارداد هستند. با اين همه، پس از حدوث تعليق، بايد فوراً اخطار تعليق قرارداد به طرف ديگر داده شود. در اين موارد، بر اساس بند 1 ماده 71 مى توان قرارداد را معلّق نمود.
نقصان در توانايى اجرا توسط فروشنده: ممكن است در نتيجه اعتصاب در كارخانه فروشنده نقصانى در محصولات به وجود آمده باشد و اين اعتصاب احتمال دارد تا مدتى ادامه داشته باشد. در اين صورت، خريدار با تعليق قرارداد، ضرورت پيش پرداخت، باز كردن اعتبارنامه بانكى براى پرداخت كالايى كه در آينده تحويل خواهد شد، يا انجام اقدامات اوليه همانند ترتيب حمل كالا يا تسليم اسناد را از بين مى برد .
از ديگر عوامل تعليق، نقصان در اعتبار مالى خريدار مى باشد. ممكن است خريدار در رابطه با ديگر قراردادهايى كه با فروشنده داشته، ثمن را به موقع نپرداخته باشد. اين امر مى تواند نشانگر نقصان جدّى در اعتبار مالى خريدار باشد. اگر بعداً ظاهر شود كه در نتيجه آن نقصان، خريدار ثمن كالايى را كه فروشنده بايد به موجب قرارداد مورد بحث توليد كند يا تدارك ببيند نخواهد پرداخت، فروشنده قادر خواهد بود توليد و تدارك كالا را متوفق كند .
فصل دوم : توق?ف کالا توسط فروشنده با استفاده از تعل?ق
در بند دوم ماده 71 کنوانس?ون مقرر م? دارد "اگر فروشنده قبل از ا?ن‏که زم?نه‏ها? مذکور در بند 1 هو?دا شود کالا را ارسال کرده باشد م?‏تواند از تسل?م آن به خر?دار جلوگ?ر? به عمل آورد هرچند که خر?دار دارا? سند? باشد که به موجب آن ذ?حق در قبض کالا باشد.پاراگراف حاضر فقط در رابطه با حقوق بر کالا ب?ن خر?دار و فروشنده است"
بند 2 ماده 71 در مواقع خاصى اعمال مى شود كه خريدار فروشنده را تهديد به عدم پرداختن ثمن مى نمايد، و اين در حالى است كه فروشنده كالا را ارسال كرده، ولى هنوز كالا به دست خريدار نرسيده است. بر اساس اين بند، به فروشنده در چنين مواردى اختيار داده مى شود كه از تحويل كالا به خريدار ممانعت به عمل آورد. البته بايد در نظر داشت كه مفاد بند 2 ماده 71 وقتى قابل اجراست كه توافقى مبنى بر اجراى بند 2 ماده 58 وجود نداشته باشد دال بر اين شرط كه به فروشنده اجازه نمى دهد كالا را در صورتى تحويل دهد كه ثمن پرداخته شده باشد.
بند 2 ماده 71 فقط بين خريدار و فروشنده قابل اجرا مى باشد و بر همين اساس، متصدى حمل و نقل ملزم به رعايت دستورات فروشنده مبنى بر عدم تحويل كالا به خريدار نشده است.
لازم به ذكر است كه بند 2 به صراحت نمى گويد: در اخطار تعليق، علتى را كه موجب تعليق شده است ذكر كنيد، اما در عمل، بسيار مطلوب است كه علت ذكر شود. به نحوى كه طرفى كه اخطار دريافت مى كند در موقعيتى قرار داده شود كه بتواند تضمين كافى براى اجراى قرارداد فراهم آورد.
در بحث موردنظر، اشاره به ماده 72 نيز ضرورى است :
1. اگر قبل از تاريخ اجراى قرارداد، واضح باشد كه يكى از طرفين مرتكب نقض اساسى قرارداد خواهد شد، طرف ديگر مى تواند قرارداد را فسخ نمايد.
2. طرفى كه قصد اعلام فسخ دارد، چنانچه وقت اقتضا مى كند، مكلّف است اخطار متعارفى به طرف ديگر بدهد تا براى او اين امكان فراهم شود كه اطمينان كافى جهت ايفاى تعهدش بدهد.
3. چنانچه طرف ديگر اعلام كرده باشد كه تعهدات خود را اجرا نخواهد كرد، الزامات مذكور در بند پيشين منتفى خواهد بود.
در تجارت بين المللى، گاهى اوضاع و احوالى پيش مى آيند كه منجر به حدوث مشكلاتى در اجراى قرارداد، توسط طرفى مى شوند كه تعهدات قراردادى دارد. اگر بتوان با دادن فرصت، راهى براى حل مشكل پيدا كرد، نبايد به آسانى راضى به فسخ قرارداد شد. همچنين دراين حالت، نامطلوب است كه قرارداد به قوّت خود باقى بماند. در اين گونه اوضاع و احوال، ماده 72 كنوانسيون اجازه مى دهد كه قرارداد فسخ گردد. اين اجازه فسخ بسيار مفيد است; زيرا در برخى شرايط ممكن است براى يك طرف كفايت نكند كه فقط تعهدات خود را معلّق نمايد. اين ماده مى گويد: اگر واضح باشد كه نقض احتمالى رخ خواهد داد، طرف ديگر مى تواند قرارداد را فسخ كند.
برخلاف ماده 71 كنوانسيون، نيازى نيست نقض احتمالى در نتيجه رفتار ويژه يا اوضاع و احوال خاصى محقق گردد. بر اساس ماده 72 همين قدر كافى است كه نقض احتمالى واضح باشد و اين وضوح از هر علتى مى خواهد، ناشى شود. طرفى كه قرارداد را فسخ مى كند، به خاطر منافع خود، لازم است به وضوح مطمئن شود كه نقض قرارداد در شرف وقوع است. در غير اين صورت، اقدام وى ممكن است فاقد اعتبار باشد و منجر به اين گردد كه متعاقباً عدم اجراى وظايفش نقض تعهد محسوب شود و احتمالا مسئول پرداخت خسارت گردد.
وقتى نقض احتمالى داراى ويژگى هاى اساسى است، طرف ديگر، هم مى تواند از ماده 71 استفاده نمايد و هم مى تواند از ماده 72 استفاده كند. بر اساس ماده 72 طرفى كه مى خواهد قرارداد را فسخ كند، بايد اخطار متعارف و معقولى بدهد، به نحوى كه به طرف ديگرفرصت داده شودتضمينات كافى براى اجراى تعهدش تدارك ببيند .
فصل سوم : مطلع ساختن طرف تعل?ق
در قرارداد ب?ن الملل? هر کدام از طرف?ن که اجرا? متعهد را تعل?ق م? نما?ند با?د سر?عا طرف د?گر را از تعل?ق مطلع سازند در بند سوم ماده 71 کنوانس?ون مقرر م? دارد : "طرف? که اجرا? تعهد را، خواه قبل از ارسال کالا ?ا بعد از آن، تعل?ق م?‏نما?د موظف است فورا اخطار مبن? بر تعل?ق را به طرف د?گر بدهد و چنان چه طرف د?گر تضم?ن کاف? در ا?فا? تعهداتش بدهد، مکلف است که به اجرا? تعهدات خود ادامه دهد."  نکته در ا?ن است که چنانچه طرف د?گر تضم?ن کاف? را بدهد متعهد حق تعل?ق اجرا? تعهد خود را ندارد .
حال ا?ن سوال پ?ش م? آ?د که تضم?ن با?د به چه صورت باشد ؟ آ?ا مبنا? تضم?ن عرف و عادت است ?ا مبنا? عقلا ؟ به نظر م? رسد طرف با?د تضم?ن? بدهد که معقول باشد و به طرف تعل?ق اطم?نان? دهد که تعهد خود را اجرا خواهد کرد در واقع تضم?ن با?د متناسب با تعهد باشد و ضمانت اجرا?? داشته باشد به عبارت د?گر به گونه ا? باشد که اگر طرف تعهد را انجام نداد بتوان آن را الزام کرد ?ا حداقل حق فسخ? برا? متعهدله وجود داشته باشد تا از تضرر متعهدله جلوگ?ر? شود .
 بخش چهارم : وجوه افتراق حقوق ا?ران با کنوانس?ون
در حقوق ا?ران حق حبس در مواد 377 و 1058 قانون مدن? ب?ان شده است . در ماده 377 قاونگذار مقرر م? کند : " هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود ( مگر اينكه مبيع يا ثمن موجل باشد) . در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود ." ا?راد? که ظاهرا در ا?ن ماده وجود دارد ا?ن است که اعمال ا?ن مقررات ممکن است غ?ر منطق? باشد به ا?ن دل?ل که ممکن است با?ع و مشتر? ه?چکدام حاضر به تسل?م مب?ع و ثمن نشوند و در نت?جه امکان انجام قبض و اقباض وجود ندارد . در ا?نگونه موارد قانونگذار ا?ران راه حل? را ب?ان ننموده " ول? براساس را? شعبه 4 د?وان عال? کشور به شماره 187 مورخ 28/1/71 به ه?چ وجه نم? توان خر?دار ?ا فروشنده را به استناد حق حبس طرف مقابل محکوم به ب? حق? کرد . بد?ن معنا که در دعوا? مطالبه ثمن از طرف با?ع عل?ه مشتر? ، نم? توان به استناد اعمال حق حبس از سو? مشتر? حکم به ب?حق? با?ع صادر کرد بلکه در مرحله ? اجرا حکم ، با?د با?ع ن?ز ملزم به تسل?م مب?ع شود . " 
ول? در ماده 58 کنوانس?ون فقط حق حبس را برا? با?ع قرارداد است و مشتر? را ملزم به تاد?ه ثمن نموده است . در ضمن برا? مشتر? ن?ز حق? را پ?ش ب?ن? نموده است و در بند3 ماده 58 حق حبس خر?دار برا? بازرس? کالا و ا?نکه او م? تواند ثمن را نپردازد تا بازرس? مذبور را انجام دهد . در بند مذکور ا?نگونه مقرر نموده : " تا زمان? که مشتر? فرصت بازرس? کالا را ن?افته است ، ملزم به تاد?ه ثمن ن?ست ، مگر ا?نکه نحوه تسل?م ?ا تاد?ه مورد توافق متعامل?ن ، با قائل شدن چن?ن فرصت? برا? او منافات داشته باشد ."
پس نت?جتا ماده 58 کنوانس?ون ا?ن مشکل را از ب?ن برده است که با?ع و مشتر? از تحو?ل مب?ع و ثمن خوددار? نما?ند چون از ?ک طرف فقط حق حبس را برا? با?ع ب?ان نموده و از طرف د?گر به مشتر? ا?ن اخت?ار را داده است که کالا را بازرس? کند . در واقع کنوانس?ون جمع ب?ن حق?ن کرده است و به نظر م? رسد که ا?ن راه حل مناسبتر? است . اما مشکل ا?نجاست که حق حبس خر?دار در موارد? که ن?از? به بازرس? ن?ست با?د چگونه باشد ؟
به نظر م? رسد در بند 1 ماده 7 کنوانس?ون م? توان راه حل را پ?دا کرد . در ماده 7 کنوانس?ون چن?ن مقرر شده : " چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که ?ک? از طرف?ن به علل ز?ر ، بخش اساس? تعهدات خود را ا?فا نخواهد نمود ، طرف د?گر حق خواهد داشت اجرا? تعهدات خود را معلق نما?د :
 الف : نقصان فاحش در توانا?? متعهد به انجام تعهد ?ا در اعتبار او ?ا
ب : نحوه رفتار او در تمه?د مقدمه اجرا? قرارداد و با ا?ن تفس?ر به نظر م? رسد کمبود کنوانس?ون جبران م? شود .
 نت?جه گ?ر?
1. حق حبس حق? است که بنا به آن فروشنده م? تواند از تسل?م مب?ع خوددار? کند تا خر?دار را به تسل?م ثمن وادار کند و همچن?ن خر?دار حق دارد ثمن را به فروشنده نپردازد تا مب?ع را در?افت کند ا?ن حق در ماده 377 به صراحت ب?ان شده است . ا?ن حق مادام? که ساقط نشده ?ا سبب آن از ب?ن نرفته است باق? است .همچن?ن ا?ن حق جزئ قواعد آمره ن?ست و بنا برا?ن فروشنده م? تواند آن را در ضمن عقد ب?ع ساقط کند . و ?ا طرف?ن م? توانند با تراض? آن را زا?ل سازند .
2. در کنوانس?ون ب?ع ب?ن الملل 1980حق حبس در ماده 58 ا?ن کنوانس?ون آمده است . همچن?ن در مواد85 و 86 هم به آن اشاره شده و مواد 71 و 72 کنوانس?ون هم ب? ارتباط با ا?ن موضوع ن?ست . ماده 58 کنوانس?ون فقط حق حبس را برا? با?ع قرارداد است و مشتر? را ملزم به تاد?ه ثمن نموده است . در ضمن برا? مشتر? ن?ز حق? را پ?ش ب?ن? نموده است و در بند3 ماده 58 حق حبس خر?دار برا? بازرس? کالا و ا?نکه او م? تواند ثمن را نپردازد تا بازرس? مذبور را انجام دهد.
3. ا?راد? که ظاهرا در قانون ا?ران وجود دارد ا?ن است که اعمال ا?ن مقررات ممکن است غ?ر منطق? باشد به ا?ن دل?ل که ممکن است با?ع و مشتر? ه?چکدام حاضر به تسل?م مب?ع و ثمن نشوند و در نت?جه امکان انجام قبض و اقباض وجود ندارد . هر چند بعض? از حقوقدانان راه حلها?? برا? آن پ?دا کرده اند ول? به نظر م? رسد مقررات کنوانس?ون جامع تر و کاملتر است در ضمن برا? نزد?کتر شدن به حقوق روز ب?ن الملل? به نظر م? رسد بهتر است که تغ??رات? برا? نزد?کتر شدن به کنوانس?ون اعمال شود .
فهرست منابع     
                                                                            
1. جعفر لنگرود? ، محمد جعفر ، ترم?نولژ? حقوق ، چاپ س?زدهم ، انتشارات کتابخانه دانش ، سال 1382
2. حس?ن صفاح? و مرتض? عدل و... ، حقوق ب?ع ب?ن الملل با مطالعه تطب?ق? ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، سال 1384
3. کاتوز?ان ، ناصر ، حقوق مدن? درنظم حقوق? کنون? ، نشر م?زان ، چاپ ?ازدهم ، سال1384
4. کاتوز?ان ، ناصر ، حقوق مدن? درسها?? از عقود مع?ن (1) ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ هشتم ، سال 1384

5. مقاله ضمانت اجرا? تاخ?ر در پرداخت ثمن ، س?د مرتض? قاسم زاده

هيات مديره محترم كانون وكلاي دادگستري همدان در جلسه ۲۰/۲/۱۳۹۰ ضمن عدول از تصميم قبلي خود، مقرر كرده است آزمون ورودي كانون وكلاي دادگستري براي استان همدان همانند سالهاي گذشته يك مرحله اي انجام شود.
اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران

دلیلش چیه !!!

سيد عبدالله سجادي جاغرق در حاشيه بازديد از حوزه آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و در جمع خبرنگاران گفت: آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي با رقابت 500 هزار داوطلب در يك‌هزارو640 رشته محل، 339 رشته و در 132 واحد دانشگاهي از روز پنجشنبه آغاز شد و برگزاري آن تا شنبه ادامه دارد.

وي با اشاره به افزايش 13 درصدي شمار داوطلبان در آزمون سال 90 نسبت به سال گذشته، اظهار كرد: تعداد رشته‌هاي تحصيلي نيز نسبت به سال گذشته 22 درصد و رشته محل‌ها 18 درصد افزايش داشته است.

وي با اشاره به رقابت 500 هزار داوطلب در آزمون سال 90، گفت: از اين تعداد 57 درصد را مردان تشكيل داده‌اند.

سجادي با بيان اينكه در آزمون نوبت صبح روز پنجشنبه 124 هزارو68 داوطلب و در آزمون بعدازظهر 124 هزارو455 داوطلب شركت مي‌كنند، تصريح كرد: در آزمون نوبت صبح جمعه 103هزارو162 داوطلب و در آزمون بعدازظهر 93 هزارو102 داوطلب، همچنين در آزمون نوبت صبح روز شنبه 93هزارو796 داوطلب و بعدازظهر 117هزارو226 داوطلب شركت مي‌كنند.

وي با بيان اينكه در آزمون امسال 246 رشته يك‌نوبتي داريم، گفت: در آزمون اين دوره 93 رشته دونوبتي بود كه تعداد داوطلبان با احتساب رشته‌هاي دونوبتي 655 هزار و 809 نفر است.

رييس مركز آزمون دانشگاه آزاد با تأكيد بر برگزاري آزمون در نهايت امنيت و دقت، خاطرنشان كرد: در آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد سوالات از تنوع بالايي برخوردار هستند، چراكه براي هر گرايش دفترچه مجزايي طراحي شده است، همچنين از 50 روز گذشته نيز 30 نفر از همكاران ما براي امنيت آزمون در قرنطينه هستند.

رييس مركز آزمون دانشگاه آزاد با بيان اينكه به ترتيب رشته‌هاي حسابداري، حقوق خصوصي، حقوق جزا و مديريت اجرايي و مهندسي نرم‌افزار از تعداد داوطلبان زيادي برخوردار است، تصريح كرد: بيشترين رشته‌هايي كه خانم‌ها آن را انتخاب كرده‌اند، رشته آموزش زبان فرانسه با 91 درصد تعداد داوطلبان و رشته پرستاري با 88 درصد تعداد داوطلبان است.

وي افزود: همچنين در رشته مهندسي نفت و مكانيك و عمران با شركت 98 درصد آقايان بيشترين شركت‌كنندگان اين رشته را تشكيل دادند.

وي با اشاره به پيرترين داوطلب شركت‌كننده در اين آزمون گفت: يك پيرزن و پيرمرد 76 مسن‌ترين داوطلبان اين آزمون را تشكيل دادند.

به گزارش ايسنا، رييس مركز آزمون دانشگاه آزاد با اشاره به امكان افزايش تعداد انتخاب رشته محل يا رشته گرايش براي داوطلبان اين دوره آزمون گفت: در نظر داريم مقدمات ايجاد فضا براي انتخاب بيش از يك رشته محل يا يك رشته گرايش را براي داوطلبان فراهم كنيم كه درصدد هستيم اين برنامه براي آزمون امسال لحاظ شود و نتايج را به گونه‌اي انتخاب كنيم تا داوطلبان آزادي عملي در انتخاب رشته داشته باشند ولي در صورتي كه اين امكان فراهم نشد حتما براي آزمون سال آينده اين تغيير ايجاد خواهد شد.

سجادي از اعلام نتايج آزمون در نيمه دوم شهريورماه خبر داد و افزود: تعداد پذيرفته‌شدگان آزمون امسال نسبت به سال گذشته 18 درصد افزايش خواهد داشت.

نقل از ایسنا