گفتار نخست - پیشینه موضوع در فقه امامیه ‌

در فقه امامیه پرسش‌های عمده مورد مطالعه در این تحقیق معمولاً به این كیفیت مطرح می‌‌شود كه تصرفات مادی یا حقوقی مشتری در مبیع نظیر تلف، احداث بنا، مصرف، انتقال، اجاره، رهن و امثال آنكه موجب ناممكن شدن ردّ كالا یا اعاده آن با همان ویژگیها و اوصاف هنگام قبض می‌‌شود، چه تاثیری در اعمال حق فسخ خریدار دارد؟ ‌

فقهای متاخر غالباً بر این عقیده‌اند كه تصرفات مادی و حقوقی مانع از اعمال حق فسخ مشتری نیست؛ زیرا متعلق فسخ، عقد است نه مورد معامله و عین مال، تا بتوان گفت چون مال موجود نیست، پس اعمال حق فسخ موردی ندارد. اینكه در خیار عیب برخی تصرفات مانع از اعمال حق فسخ به شمار آمده است، خلاف قاعده بوده و از باب تعبد و وجود نص است. به علاوه، روایاتی در برخی از خیارات مثل خیار مجلس داریم كه حكایت از بقاء خیار پس از تلف عین دارد؛ كما اینكه اقاله نیز مقید به بقاء عین نیست و اقاله با فسخ جز این‌كه اولی فسخ از طرفین است و دومی فسخ از یك طرف، تفاوت دیگری ندارد؛ بنابراین مقتضای قاعده حكم به ثبوت خیار در اینگونه موارد است.36

مرحوم سید محمد كاظم طباطبائی اعتقاد دارد كه ایجاد تغییرات و احداث بنا و به اصطلاح تصرّف مستلزم تغییر در مبیع، مانع اعمال حق فسخ مشتری نیست هرچند كه در خصوص نحوه غرامت مشتری اختلاف نظر وجود دارد؛ بنا به عقیده وی ظهور ادلّه حاكی از آن است كه مشتری حق دارد بنای احداثی را در ملك بایع نگه دارد و اجرت آن را بپردازد. 37 شیخ انصاری نیز بقاء خیار را اقوی می‌‌داند و معتقد است هدف عمده از وضع خیار نفی ضرر است كه از این حیث فرقی میان بقاء عین و تلف آن نیست؛ هرچند از این جهت كه ادلّه خیارات صرفاً ناظر به فرض تسلط مشتری بر ردّ است و در آنها هیچ تعرّضی به ثبوت فسخ به هنگام تلف نشده است، تردیدهایی در قبول نظر نخست پدید می‌‌آید.38‌

اما بیشتر فقهای متقدم برآنند كه تصرفات ناقله و هرگونه تصرف یا تلف‌ كالا كه ردّ آن را غیرممكن گرداند، مانع از اعمال خیار است. 39 برای مثال، محقق حلّی در شرایع تصریح می‌‌كند كه خیارغبن با تصرّف ساقط نمی‌شود مگر اینكه مال از مالكیت مشتری خارج شده یا به دلایل دیگر ردّ آن ممكن نباشد.40 یا شهید ثانی در شرح لمعه چنین می‌‌گوید كه هرگاه مغبون مشتری‌باشد و مبیع را از مالكیت خود خارج سازد، خیار وی ساقط می‌‌شود.

البته خود در پایان همین بحث تصریح می‌‌كند كه این نظریه جای تامل دارد؛ زیرا چنانچه مشتری جاهل به غبن یا خیار باشد، اعتقاد به سقوط خیار به صرف انتقال یا تصرف مانع از ردّ، موجب ورود ضرر به وی می‌‌شود كه ضرر نیز برابر حدیث <لا ضرر> منتفی است. با توجّه به اینكه نص خاصی هم در این خصوص وجود ندارد، ممكن است گفته شود كه‌در اینگونه موارد نیز، فسخ جایز است.41‌

بنا به آنچه گفته شد این نكته مسلم را می‌‌توان دریافت كه جایگاه موضوع در فقه امامیه به طور كامل روشن نیست و نه تنها اجماع، حتی به نظر می‌‌رسد، شهرتی در مورد هیچیك از دو نظری كه ارائه شده است، وجود ندارد و مساله كاملاً اختلافی و قابل بحث است.‌

گفتار دوم - جایگاه مساله در حقوق موضوعه ‌

از آن جا كه موضع نگارنده در خصوص این مساله با تكیه بر استدلال‌ها و مبانی خاص، متفاوت از نظریه‌ای است كه در حقوق موضوعه ایران میان حقوقدانان شهرت یافته است، لذا مطالب این گفتار در دو قسمت جداگانه ارائه می‌‌شود؛ در قسمت نخست از نظر مشهور كه حاكی از جواز فسخ در این گونه موارد است، سخن خواهد رفت و در قسمت دوّم نیز ابتدا نظریه پیشنهادی محقق مبنی بر عدم امكان اعمال حق فسخ مطرح خواهد شد و آنگاه كیفیت جبران ضرر خریدار در این فرض بررسی می‌شود.‌

الف) نظر مشهور ‌

در حقوق موضوعه ایران قاعده كلی در این باب وجود ندارد. نظر مشهور آن است كه اصولاً عدم امكان ردّ كالا مانع از اعمال حق فسخ نیست. برای اثبات صحت این ادعا نیز معمولاً به ماده 286 ق.م42 در مبحث اقاله استناد می‌شود.43 بدین ترتیب كه چون اقاله همچون فسخ، قرارداد را منحل می‌سازد و اثر هر دو ناظر به آینده بوده و تاثیری در گذشته ندارد و در اقاله تلف یكی از عوضین برابر صراحت ماده فوق، مانع اعمال آن نیست و به جای آن چیزی كه تلف شده است مثل یا قیمت آن داده می‌شود، در فسخ هم باید گفت كه علی القاعده تلف یا انتقال كالا و نتیجتاً ناممكن شدن ردّ آن مانع اعمال حق فسخ نیست. بدیهی است در اینجا نیز فسخ كننده ملزم است مثل یا قیمت كالایی را كه دریافت كرده است، بازگرداند.44 البته انتقال كالا به غیر نیز به منزله تلف است. علاوه بر این ماده 429 ق.م.45 در باب خیار عیب نیز از جمله موادی است كه برای تایید نظر فوق بدان استناد می‌شود؛ در حقوق ما در صورت معیوب بودن مبیع، مشتری می‌تواند یكی از این دو امر را اختیار كند: نخست فسخ قرارداد و دیگری بقاء قرارداد و اخذ ارش (ماده 422 ق. م.).46 قانونگذار در ماده 429 با تكیه بر این فرض كه برای مشتری امكان جبران ضرر به نحو دیگر با دریافت ارش وجود دارد، تصریح كرده است هنگامی كه مبیع نزد مشتری تلف می شود یا تغییری در آن ایجاد می‌گردد یا مشتری آن را به غیر منتقل میكند و به اصطلاح مواردی كه دیگر امكان بازگرداندن كالا با همان وضعیت هنگام دریافت وجود ندارد، مشتری حق ندارد قرارداد را فسخ كند. در واقع هرچند عدم امكان ردّ مبیع در خیار عیب صراحتاً از موانع اعمال حق فسخ در حقوق ایران به شمار آمده است، ولی از آن جا كه فرض قانونگذار این است كه این حكم به این دلیل كه مشتری می تواند از اختیار دیگر كه همان مطالبه ارش است، بهره جوید، ضرری متوجه وی نمی كند، تسرّی آن به سایر خیارات توجیهی نخواهد داشت. به بیان دیگر از اختصاص این حكم به خیار عیب و فقدان ملاك آن در سایر خیارات و عدم تصریح قانونگذار به چنین حكمی در موارد مشابه باید چنین نتیجه‌گیری كرد كه در حقوق موضوعه ایران اصولاً تلف یا نقص و انتقال كالا مانع اعمال حق مشتری نیست و ماده 429 ق.م. اصولاً جنبه استثنائی دارد.47‌ در تایید نظر مشهور شاید بتوان این نكته را نیز اضافه كرد كه هرگاه وجود خیار برای كسی ثابت شد، مادام كه زوال آن به نحوی از انحاء محرز نگردیده است، با تكیه بر اصل استصحاب باید حكم به بقای آن داد. وانگهی در هیچ‌یك از متون قانونی، عدم امكان اعمال حق فسخ به دلیل تلف یا انتقال مبیع و به طور كلّی عدم قدرت بر ردّ آن پیش‌بینی نشده و در واقع قانونگذار در مقام بیان، سكوت اختیار كرده است. ‌

ب) نظر پیشنهادی ‌

به رغم شهرتی كه نظریه جواز فسخ قرارداد در فرض عدم امكان ردّ كالا در حقوق ایران و فقه امامیه دارد، به باور نگارنده نظریه عدم امكان فسخ ترجیح دارد. در این قسمت ابتدا دلایل و مبانی صحت چنین ادّعایی را بررسی می‌كنیم و سپس به مطالعه چگونگی جبران ضرر خریدار در فرض عدم جواز فسخ می‌پردازیم:‌

بند نخست - دلایل و مبانی‌

مهمترین دلایل محقق برای طرح نظریه عدم جواز فسخ در صورت ناتوانی خریدار در ردّ مبیع از این قرار است:‌

1- از ماده 286 ق.م. كه در باب اقاله است و انحلال قرارداد در آن با توافق طرفین صورت می‌گیرد، برخلاف آنچه اكثر حقوقدانان گفته‌اند،48 نمی‌توان چنین نتیجه گرفت كه تلف یا نقص كالا مانع از اعمال حق فسخ هم نیست. زیرا در مورد نخست، فرض این است كه طرفین از وضعیت كالای مورد معامله و تلف آن آگاه یا دست‌كم می بایست آگاه بوده و با قصد و توافق مشترك و با قبول چنین وضعیتی اقدام به اقاله قرارداد می‌نمایند. در واقع اقدام به اقاله قراردادی كه موضوع آن تلف شده است، خود متضّمن این نكته است كه طرفین به دادن مثل یا قیمت آن نظر داشته‌اند. كما اینكه اگر ثابت شود طرفین یا یكی از آنها در وجود اصل كالای مورد معامله در اشتباه بوده است، به نظر می‌رسد باید با رعایت شرایط مقرر در باب اشتباه، اقاله انجام شده را فاقد آثار حقوقی دانست؛ در حالیكه در فسخ، یكی از طرفین بدون دخالت و رضایت طرف دیگر می‌خواهد از حق خویش بهره گرفته و وضعیتی خاص را بر طرف مقابل تحمیل كند. از امكان اقاله نسبت به قراردادی كه موضوع آن تلف شده است، به هیچ وجه نمیتوان این نكته را استخراج كرد كه فسخ قرارداد نیز، علیرغم تلف كالا و نتیجتاً عدم امكان ردّ آن جایز است و مشتری می‌تواند به جای آن مثل یا قیمت كالا را بپردازد. ‌

2- از مفهوم مخالف ماده 429 ق.م. كه ناظر به خیار عیب و موارد زوال حق فسخ در صورت تلف یا تغییر كالا و انتقال آن به غیر است، لزوماً نمی‌توان چنین استنباط كرد كه در سایر خیارات، تلف، تغییر یا انتقال كالا به غیر موجب محرومیت مشتری از اعمال حق فسخ نمی‌شود. به تعبیر دیگر نمی‌توان گفت كه این مادّه منطوقاً یا مفهوماً در سایر خیارات، فسخ قرارداد را علیرغم غیرممكن شدن ردّ كالا با همان وضعیت هنگام دریافت جایز می‌شمرد.49 آنچه از منطوق این ماده بر می‌آید، صرفاً این است كه در خیار عیب، تلف كالا یا انتقال آن به غیر مانع فسخ است؛ در مورد سایر خیارات سكوت شده است. به علاوه، مفهوم مخالف این ماده مبنی بر عدم تاثیر غیرممكن بودن رد مبیع در اعمال سایر خیارات غیر از خیار عیب (با فرض پذیرش وجود چنین مفهومی)، چون موجب گسترش دامنه فسخ همچنین ورود ضرر به فروشنده میشود با منطوق قواعد و اصول كلّی حقوقی دیگر نظیر اصل استثنایی بودن فسخ و ترجیح اجرای قرارداد بر انحلال آن (مواد 238، 239، 376 و 476 ق.م.) و همچنین قاعده لاضرر منافات دارد و بدیهی است مفهوم مخالف نیز در تعارض با منطوق قابلیت استناد ندارد. شهرت نظریه امكان فسخ قرارداد علیرغم تلف یا انتقال كالا كه به شدت متاثر از فقه امامیه است، هم نمی‌تواند لزوماً بدین معنا باشد كه مادّه مزبور متضمن یك حكم استثنایی و خلاف قاعده است. همچنانكه اندكی قبل، بررسی فقهی موضوع نشان داده است كه علت عمده عدم تصریح این حكم در سایر خیارات، فقدان ادله كافی، منسجم و روشن در مورد آنها بوده است.‌

3- نتیجه طبیعی و مورد انتظار طرفین از فسخ، همچنانكه بسیاری از حقوقدانان نیز اشاره كرده‌اند، بازگرداندن وضع پیشین دو طرف قرارداد است و اصولاً باید مبیع با همان وضعیتی كه از بایع گرفته شده است، به او بازگردانده شود.50 در واقع بازستاندن كالای مورد معامله، با همان وضعیت پیش از قرارداد حق متعارف فروشنده در صورت فسخ است؛ جواز فسخ قرارداد علیرغم عدم امكان ردّ كالا برخلاف حق مسلّم فروشنده برای بازپس‌گیری كالایی است كه تسلیم كرده است و سبب می شود كه فروشنده مجبور به قبول مالی گردد كه عوض قرارداد نبوده است؛ ضرر یا حرجی كه به موجب قواعد لاضرر، عسر و حرج و سایر قواعد مسوولیت مدنی، ورود آن جایز نیست.به نظر میرسد حق فسخ خریدار كه تا زمان حصول یقین به سقوط و زوال آن با تكیه بر اصل استصحاب به قوت خود باقی فرض می شود با حق فروشنده برای بازپس‌گیری كالا با همان وضعیت و كیفیت پیش از قرارداد تعارض داشته و نتیجتاً هر دو ساقط می‌شوند.51 پس ازسقوط این دو دلیل، باید به اصول كلّی دیگركه همان اصل لزوم و صحت قرارداد است، رجوع كرد كه نتیجه آن بقاء و دوام قرارداد و عدم جواز فسخ است. ‌

تصور نشود كه چون بالاخره این فروشنده است كه كالای معیوب را به جای كالای سالم و بی‌عیب به خریدار تحویل داده است، اگر برای خریدار امكان رد غیرعمدی كالای دریافتی وجود ندارد، فروشنده باید عواقب آن را تحمل كند نه خریدار؛ زیرا اولاً، میان تسلیم كالای معیوب و تحمل چنین عواقبی ملازمه و حتی تناسبی وجود ندارد، ثانیاً، فروشنده در برابر خریدار پاسخگوی نقض عهد خود خواهد بود اما به اسباب و طرق دیگر از جمله پرداخت خسارت، تقلیل ثمن و امثال آنكه اندكی بعد در بحث از چگونگی جبران زیان خریدار بدان خواهیم پرداخت. ‌

4- این عقیده، همانطور كه گفته شد، در فقه هم طرفداران قابل ملاحظه‌ای دارد؛52 عمده كسانی هم كه اعمال فسخ را در صورت عدم امكان ردّ كالا جایز می‌دانند، دلیل آن را جلوگیری از ورود ضرر به مشتری اعلام كرده كه آن هم در واقع بیشتر مبتنی بر این نكته است كه در اینگونه موارد راهی دیگر برای جبران خسارات مشتری نظیر ارش به ترتیبی كه در مورد خیار عیب پیش‌بینی شده است، وجود ندارد. با توجه به اینكه در حقوق ما با استفاده از عمومات مواد مربوط به مطالبه خسارات ناشی از قرارداد (مواد 226 تا 230 ق.م.) و پیش‌بینی بخش مستقلی تحت این عنوان در قانون مدنی مشكل خاصی از این حیث وجود ندارد و در واقع این امر تا حد زیادی دلیل فقهای مزبور را بلاموضوع و منتفی ساخته است، می‌توان از عدم جواز فسخ در اینگونه موارد دفاع كرد. ضمن اینكه هم فقها و هم حقوقدانان در تحلیل این مساله كمتر به مبانی موضوع و مشكلات و تبعات ناشی از جواز فسخ در اینگونه موارد پرداخته‌اند و صرفاً با یك نوع ظاهرنگری حقوقی و با تكیه بر برخی اصول تفسیر لفظی و اصول عملی و بی‌توجه به نیازها و واقعیات و مصالح و مفاسد این امر بر امكان فسخ قرارداد تاكید كرده‌اند. در واقع دغدغه عمده آنها بویژه فقها تفسیر لفظی دقیق روایات موجود و فراتر نرفتن از متن آنها توام با ‌نوعی تقدس بخشی بوده است، حال آنكه غالب روایات وارده در حوزه معاملات و قراردادها جنبه امری نداشته و متناسب با فهم و نیازهای زمان خود تدوین شده و به‌همین سبب ارائه راه‌حلها و نظریه‌هایی برخلاف این متون، نقض قواعد آمره شرعی تلقی نشده و كاملاً موجه و ممكن است.‌

در پایان این قسمت از این نكته اساسی نباید غافل ماند كه در حقوق ایران عدم امكان فسخ كه البته فقط در خیار عیب مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است، یا ناظر به مواردی است كه رد كالا اساساً ممكن نیست مثل فرض تلف یا انتقال آن (بند یك ماده 429 ق.م.) یا موردی كه اصل كالا موجود بوده ولی دستخوش عیب یا تغییرات مهم و وسیع گشته است و ردّ كالا با همان وضعیت هنگام قبض میسر نیست (بند 2 ماده 429ق.م.)؛ با اینكه بند اخیر، واژه <تغییر> را به صورت مطلق به كار برده است، در صورتی كه تغییرات حاصله جزئی و عرفاً قابل مسامحه باشد، مانع از فسخ نیست؛ زیرا هدف و مبنای عمده تدوین این بند جلوگیری از ورود ضرر فاحش و نامتعارف به فروشنده است و در اینگونه موارد ضرر نامتعارفی به فروشنده وارد نمی‌آید؛ كه همچنین چنانچه تلف یا عیب پس از قبض مستند به تقصیر و فعل فروشنده باشد، خریدار می‌تواند علیرغم عدم امكان اعاده كالا با همان وضعیت هنگام قبض قرارداد را فسخ كند (مستفاد از ماده430 ق.م.). 53 البته بین این دو فرض از یك جهت باید قائل به تفاوت بود: در فرض نخست خریدار كه اجازه می‌یابد قرارداد را علیرغم بروز تغییرات جزئی فسخ كند باید كسر قیمت ناشی از این تغییر را جبران كند امّا در فرض دوم چون عیب یا تلف مستند به تقصیر فروشنده است، خریدار می‌تواند بدون پرداخت هیچ مبلغی كالای موجود را مسترد و قرارداد را فسخ كند.‌

بند دوم - چگونگی جبران زیان خریدار

با فرض قبول نظریه پیشنهادی، پرسش مهم قابل طرح كه به نظر می‌رسد منشأ عمده نگرانی فقها نیز بوده و شاید توجه به آن، موجب گرایش بیشتر آنها به سمت پذیرش نظریه مقابل شده این است كه چنانچه مشتری در اینگونه موارد از اعمال حق فسخ محروم شود، ضرر ناشی از عیب، تخلف وصف، غبن، تبعض صفقه (تجزیه قرارداد)، تدلیس و هر امر دیگری كه در حقوق ایران مبنا و منشأ ایجاد خیار به شمار آمده است، چگونه جبران می‌شود. ‌

در كنوانسیون با پیش‌بینی ضمانت اجراهای متعدد نظیر مطالبه خسارت و تقلیل ثمن، امكان جبران زیان وارده به مشتری وجود دارد. در حقوق ایران، در برخی خیارات نظیر خیار عیب، حق مطالبه ارش كه ماهیتاً نوعی خسارت تلقی می‌شود، پیش‌بینی شده و در خیار تبعّض صفقه نیز حق تقلیل ثمن پذیرفته شده است، اما در خیارات دیگر نظیر تدلیس، خیار رویت و تخلف وصف، غبن و خیار تخلف شرط، قانونگذار صراحتاً راه‌حلّ دیگری برای جبران خسارات پیش‌بینی نكرده و ظاهر برخی از مواد قانون مدنی نیز به گونه‌ای است كه به نظر می‌آید استفاده از چنین حقی را منع می‌كند. برای مثال در ماده 410 ق.م. در باب خیار تخلف وصف می‌خوانیم: <هرگاه كسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی كه ذكر شده است، نباشد مختار می‌شود كه بیع را فسخ كند یا به همان نحو كه هست قبول نماید>، یا در ماده 413 آمده است <هرگاه یكی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رویت سابق معامله كند و بعد از رویت معلوم شود كه مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت>. همچنین ماده 421 مقرر می‌دارد <اگر كسی كه طرف خود را مغبون كرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود ...>. ‌

به نظر نگارنده به دو طریق می‌توان این نظریه را تعدیل و اعلام كرد كه مشتری حق مطالبه خسارات را در اینگونه خیارات هم خواهد داشت: ‌

‌1- نخست اینكه گفته شود عدم پیش‌بینی امكان مطالبه خسارت در ماده 410 یا 413 ق.م. متأثر از سكوتی است كه در فقه از این جهت وجود داشته و مطالبه ارش برابر روایات موجود منحصراً ناظر به خیار عیب بوده است و به همین خاطر اصولاً به بحث خسارات ناشی از قرارداد توجه ویژه و مستقلی نشده است، لیكن از آنجا كه در قانون مدنی ایران تحت تأثیر حقوق فرانسه و اقتباس از آن، مبحث مستقلی به خسارات حاصل از عدم اجرای تعهدات اختصاص داده شده و به عنوان یك قاعده، متعهد را مسئول هرگونه خسارت ناشی از نقض قرارداد دانسته است، بر اساس عموم ماده 221 و مواد 226 به بعد قانون مدنی و همینطور مواد 515 به بعد ق.آ.د.م. باید این نظر را تایید كرد كه مشتری حتی به هنگامی كه مبیع عین معیّن است هم، حق مطالبه خسارت را خواهد داشت. به علاوه پیش‌بینی حق ارش برای مشتری در خیار عیب كه ماهیتاً خسارت تلقی می‌شود، نیز می‌تواند مؤید نظر فوق باشد. در واقع اعتقاد به پرداخت ارش و خسارت در خیار عیب و عدم جواز آن در سایر خیارات نمی‌تواند مستند به دلایل موجه و قابل قبولی باشد. چه تفاوتی میان خیار تخلّف وصف و خیار عیب است كه در یكی مشتری حق مطالبه خسارت (ارش) دارد ولی در دیگری از چنین حقی محروم است؛ به نظر می‌رسد كه گرچه در سایر خیارات، ممكن است اخذ ارش با كیفیت خاص محاسبه آن قابل اعمال نباشد ولی مطالبه خسارت برابر قواعد عمومی با هیچ مشكلی روبرو نیست. 54‌

‌2- راه حل دوم كه اندكی منعطفتر و پذیرش آن نیز سهلتر از نظر نخست است، این است كه بگوییم حكم مندرج در مواد 410، 413 و 421 ق.م. ناظر به مورد غالب یعنی فرضی است كه مورد معامله موجود و مشتری نیز توان ردّ آن را با شرایط و اوصاف هنگام قبض دارد. لذا در مواردی كه مبیع تلف شده یا انتقال یافته یا دستخوش تغییرات اساسی شده است، فسخ به دلیل عدم امكان رد آن جایز نیست و مشتری فقط می‌تواند با استفاده از قواعد عمومی مربوط به خسارت ناشی از قرارداد و قاعده <لاضرر>، خسارات وارده را مطالبه كند. ‌

باید یادآور شد نظری كه در این نوشتار از آن دفاع شد یعنی اینكه مشتری در صورت ناتوانی از ردّ مبیع حق فسخ قرارداد را ندارد، در مورد مبیع عین معیّن و كلی یكسان اعمال می‌گردد، هرچند در مواردی كه مبیع كلی است، بنا بر نظر مشهور وحتی نزدیك به اجماع 55 عدم اجرای تعهد و نقض قرارداد اساساً سبب ایجاد حق فسخ برای مشتری نیست و خریدار فقط حق دارد الزام فروشنده را به انجام تعهد و تحویل كالا مطابق با اوصاف مقرر بخواهد ولی وقتی مبیع كلی نیز به مشتری تسلیم و سپس مصرف، تلف یا منتقل گردید و طبعاً رد آن به بایع ناممكن شد، همانند مبیع عین معیّن، مشتری فقط می‌تواند از حق مطالبه خسارت استفاده كند و اعلام فسخ قرارداد با دادن مثل یا قیمت كالا بنا به همان استدلالهایی كه قبلاً گفته شد، جایز نیست.

البته نحوه محاسبه خسارت در اینگونه موارد موضوع دیگری است كه باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. آیا باید كسر قیمت ناشی از فقدان وصف یا تخلف شرط را ملاك و مبنای محاسبه قرار داد یا به همان كیفیتی كه ارش در خیار عیب محاسبه می‌شود، عمل كرد؟ اگر فقدان وصف یا تخلف شرط در نظر خریدار مؤثر در قیمت باشد و در واقع بخشی از ثمن به اعتبار آن پرداخت گردد ولی عرف آن را بی‌تأثیر بداند، كیفیت محاسبه خسارت چگونه است؟ به نظر می‌رسد دادگاه می‌تواند با توجه به جمیع اوضاع و احوال، مفاد قرارداد و قصد مشترك طرفین و عرف خاص تجاری آن رشته، خسارت ناشی از نقض عهد را محاسبه و تعیین كند، شبیه راه‌حلی كه در ماده 3 قانون مسئولیت مدنی جهت ارزیابی و محاسبه خسارت ناشی از ضمان قهری پیش‌بینی شده است.‌

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: